حوزه‌های تخصصی

ابتدا موضوع پرونده و مدارک مربوطه به‌دقت ارزیابی می‌شود. پس از بررسی دقیق، راهکارها و هزینه‌های احتمالی شفاف شده و در صورت توافق، وارد مرحله انعقاد قرارداد وکالت خواهیم شد.

تمرکز تخصصی من، پذیرش دعاوی پیچیده و کلان در حوزه صنعت، تولید و تجارت است. پذیرش پرونده در سایر حوزه‌ها، محدود بوده و صرفاً بر اساس پیچیدگی، مقیاس پرونده و نیازسنجی پس از جلسه ارزیابی اولیه انجام خواهد شد.

امکان قبول وکالت و حضور در جلسات، فقط در ارتباط با مذاکرات تجاری و پس از بررسی اولیه مساله و خواسته‌های موکل فراهم خواهد بود.

با توجه به دایره فعالیت‌های تخصصی‌ام، صرفاً داوری در پرونده‌هایی را می‌پذیرم که تمام طرفین اختلاف، از فعالان حوزه صنعت و تجارت باشند. در این موارد، چنانچه اختلافات فیمابین نیز برآمده از فعالیت‌ها و قراردادهای صنعتی باشد، پس از بررسی پرونده، نظر خود را در خصوص قبول یا رد داوری اعلام خواهم کرد.

ارجاع پرونده عمدتاً به این شکل است که طرفین توافق می‌کنند رسیدگی به اختلافشان توسط اینجانب صورت گیرد. این موضوع می‌تواند ناشی از درج شرط داوری در قرارداد پایه باشد، یا تصمیمی که طرفین در مسیر مذاکرات و حتی حین بروز اختلاف اتخاذ می‌کنند.

در صورتی که من را در قرارداد به عنوان «داور مرضی‌الطرفین» انتخاب کرده‌اید، کافی است پس از هماهنگی جهت دریافت مشخصات ثنا، اظهارنامه‌ای به همراه قرارداد پایه ارسال کرده و درخواست رسمی خود برای داوری را ثبت نمایید.

قواعد حاکم بر داوری و هزینه‌های انجام آن، به‌طور مجزا در وب‌سایت در دسترس است.

در صورتی که قصد دارید روش حل‌وفصل اختلافات شما از طریق داوری باشد و مایلید اینجانب را به عنوان داور مرضی‌الطرفین تعیین کنید، ضروری است پیش از نهایی‌سازی قرارداد، هماهنگی لازم را به عمل آورید تا بند مربوطه همراه با مشخصات دقیق در اختیارتان قرار گیرد. این اقدام تضمین می‌کند که اولاً شرط داوری به لحاظ حقوقی بی‌نقص درج شده است و ثانیاً در صورت بروز اختلاف، به دلیل اخذ تأییدیه قبلی، مانعی برای پذیرش داوری از سوی من وجود نداشته باشد.

تدوین یک قرارداد حساب‌شده، نیازمند درک دقیق مدل کسب‌وکار و اهداف تجاری شماست. پس از برگزاری جلسه ارزیابی و شفاف‌سازی توافقات، پیش‌نویس قرارداد تنظیم شده و توسعه‌ی آن تا رسیدن به یک سند حقوقی کامل ادامه می‌یابد.

در این خدمت، متن قرارداد شما به‌طور دقیق از منظر ریسک‌های حقوقی و تجاری تحلیل می‌شود. در نهایت، گزارش جامعی شامل شناسایی نقاط ضعف، تهدیدهای احتمالی و پیشنهادهای اصلاحی جهت جایگزینی بندهای پرخطر ارائه خواهد شد.

بسیاری از کسب‌وکارها با وجود توسعه‌ فنی قابل قبول، فاقد قراردادهای استاندارد و فرایندهای مدیریت ریسک حقوقی هستند. این ضعف باعث می‌شود وقت و هزینه‌ گزافی صرف اختلافات با تأمین‌کنندگان و مشتریان شود و درگیری‌های مداوم حقوقی، آن‌ها را با موانع و چالش‌های جدی روبه‌رو کند.

طراحی ساختار حقوقی، یعنی تدوین سیستم اختصاصی متناسب با فعالیت‌ها و ریسک‌های موجود؛ به‌گونه‌ای که ضمن به حداقل رساندن مخاطرات و مسائل ناخواسته، جایگاه قراردادی سازمان را در برابر شرکا، تأمین‌کنندگان، مشتریان و رقبا تقویت کند.

اگر چه استقرار ساختار حقوقی کارآمد برای هر کسب‌وکار ضروری است، موفقیت در این امر مستلزم رسیدن به سطح معینی از بلوغ تجاری است. فقدان این بلوغ، طراحی سیستم پایدار را ناممکن ساخته و سازمان را درگیر چرخه بازطراحی‌های مکرر می‌کند.

لذا این خدمت، تنها به مجموعه‌هایی ارائه می‌شود که ضمن برخورداری از مدل کسب‌وکار تثبیت‌شده و فرآیندهای عملیاتی شفاف، از مقیاس قابل قبولی برخوردار بوده و حداقل دو سال از عمر فعالیت رسمی‌شان گذشته باشد.